با اقدام غيرمنتظره سازمان خصوصي سازي، چهار مجموعه سرمايه گذاري مهر اقتصاد، شستا و صبا تامين، توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگي فولاد به دليل عدم پرداخت اقساط و بدهي وارد ليست سياه اين سازمان شده و از حضور در مزايده و عرضه سهام شركت ها محروم شدند. اين در حالي است كه در چند ماه اخير به خصوص در پي واگذاري سهام شركت مخابرات به نهاد هاي شبه دولتي انتقاد ها به نحوه خصوصي سازي و اعطاي امتيازات ويژه به خريداران در محافل كارشناسي شدت گرفته بود. بنا به گزارش فارس، پس از آنكه برخي از خريداران بلوك هاي عمده شركت هايي مانند ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستند در برابر تامين 20 درصدي وجه نقد معاملات بيش از 100 ميليارد توماني، نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام كنند، اخيراً سازمان خصوصي سازي براي بازپس گيري اين مبالغ زير فشار قرار گرفته است و رئيس اين سازمان كه همواره بر موفق و بي نظير بودن واگذاري شركت هاي ايراني در دنيا تاكيد مي كرد اين بار مجبور به كنار گذاشتن تعارف شده و تصميم گرفته با استفاده از قوه قهريه براي حل معضل عدم پرداخت بدهي ها و اقساط چاره يي بينديشد. به اين ترتيب كه اين سازمان در مرحله اول با درج اطلاعيه يي در يكي از روزنامه هاي سراسري (به تاريخ 19 دي 88) اعلام كرده «خريداران قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي سازي كه براساس قراردادهاي منعقده، داراي اقساط سررسيد و بدهي هستند تا تسويه بدهي هاي قبلي، مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط اين سازمان نيستند.» اين اقدام در شرايطي با بي اطلاعي و در نتيجه عدم نگراني اكثر فعالان بازار سهام در هفته گذشته مواجه شد كه سازمان خصوصي سازي در دومين مرحله، نامه يي را سه شنبه گذشته به شركت بورس ارسال و اعلام كرد چهار مجموعه شستا و صباتامين، سرمايه گذاري مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات در زمره خريداراني قرار دارند كه مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي سازي نيستند.
    
    بدهي 300 ميليارد توماني
    بررسي هاي به عمل آمده از جزييات اين اقدام سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد چهار مجموعه يادشده و خريدار بلوك هاي مديريتي و از 200 تا هزار و 60 ميليارد توماني شركت هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانسته اند بيش از يك قسط را پرداخت كنند و سازمان خصوصي سازي از اعلام رقم دقيق اقساط پرداخت نشده پرهيز كرده اما تخمين زده مي شود حدود 300 ميليارد تومان اقساط پرداخت نشده است. از اين حجم، مبلغ 42 ميليارد تومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20 ميليارد تومان به صباتامين، بالغ بر 100 ميليارد تومان به شستا، 50 ميليارد تومان به صندوق كاركنان فولاد و مابقي مربوط به مهر اقتصاد است.
    
    پول ندارند چرا خريد ميلياردي مي كنند
    در رابطه با اين تصميم، اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي به فارس گفت: اين رويه در جلسه هيات واگذاري مطرح و سپس اقدام شد. به شخصه از اين اقدام به شدت حمايت مي كنم. در كجاي دنيا به كسي كه پول ندارد اقساطش را پرداخت كند سهام يا كالامي دهند. وي در برابر اين مطلب كه برخي از اين بدهكاران فقط يك قسط مثلاً 32 ميليارد توماني را پرداخت نكرده اند و آيا مستوجب چنين اقدامي از سوي سازمان خصوصي سازي هستند، پاسخ داد: مگر 32 ميليارد تومان پول كمي است؟ از طرف ديگر چرا خريداران بدهكار به دولت به جاي عدم پرداخت اقساط، اقدام به خريد مجدد چندين ميليارد توماني سهام شركت ها مي كنند؟ غلامي در واكنش به اين نكته مبني بر اينكه چهار مجموعه مدنظر سازمان خصوصي سازي از بزرگان بازار سرمايه بوده و ممانعت از حضور اين دسته در مزايده هاي آينده با تبعاتي در بورس مواجه خواهد شد، تاكيد كرد: بزرگان باشند كه باشند. فرقي نمي كند. بايد اقساط شان را در موعد مقرر بدهند. اين معاون سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال كه مبلغ اقساط پرداخت نشده چه ميزان است، خاطرنشان كرد: اطلاع دقيقي از اين رقم ندارم اما يكي از اين مجموعه ها تا چهار قسط را پرداخت نكرده است. غلامي گفت: ادامه اين وضعيت و عدم دريافت به موقع اقساط موجب عدم رقابت شده و بازار سهام را با نابساماني مواجه مي كند.
    
    فقط كتاب قانون سازمان خصوصي سازي
    در برابر اين اظهارات، مرتضي علي اكبري از مديران شركت توسعه معادن و فلزات به فارس گفت: سازمان خصوصي سازي چون نهادي دولتي است به هيچ وجه با خريداران عمده شركت ها همكاري نمي كند. مسوولان اين سازمان كتاب قانوني جلويشان است و مي گويند كارمنديم و فقط دستورالعمل ها را اجرا مي كنيم. وي در واكنش به اين سوال كه عدم پرداخت بيش از يك قسط از سوي توسعه معادن و فلزات ناشي از چيست، پاسخ داد: واقعيت اين است كه شركت هاي معدني وابسته به اين شركت مبالغ قابل توجهي از شركت هاي فولاد طلب دارند كه هنوز دريافت نكرده اند تا با دريافت آن نسبت به پرداخت اقساط اقدام شود. علي اكبري با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي بابت ديركرد شش درصد جريمه مي گيرد، ادامه داد: سال گذشته در حالي پرداخت يك نوبت اقساط استمهال شد كه درخواست ما اعضاي كنسرسيوم خريدار بلوك 20 درصدي ملي مس، استمهال چند قسط بود. اين موضوع يك ماه پيش با رئيس سازمان خصوصي سازي مطرح شد و وي اعلام كرد نامه يي تهيه كنيم تا وي در هيات واگذاري مطرح كند اما تاكنون خبري از آن نشده است. وي با بيان اينكه با توجه به طلب توسعه معادن و فلزات از زيرمجموعه هاي خود امكان پرداخت اقساط وجود دارد، تاكيد كرد: سازمان خصوصي سازي اگر قادر به كمك مستقيم نيست حداقل مي تواند از طريق غيرمستقيم به خريداران عمده شركت ها كمك كند. چرا كه اگر دست نهادهاي مالي بسته شود ديگر نمي شود در بازار سرمايه فعاليت كرد. اين مدير خاطرنشان كرد: مشكل اصلي ما در اصل 44، رهاسازي بعد از واگذاري و عدم درك متمايل است. به طوري كه تشويق و حمايت ها فقط در حد حرف است.
    
    هشت هزار ميليارد تومان طلب از دولت
    پيگيري ها از اين اقدام در گفت وگو با شهيدي مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد ماجرا را وارد فاز تازه يي مي كند. او گفت: اين صندوق هرچند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 9/7 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه حلي براي حل اين موضوع نباشد اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال سنگ است. شهيدي تاكيد كرد: در حالي پيشنهاد تهاتر كردن طلب سازمان خصوصي سازي با اندكي از طلب رد ديون دولت كرده بوديم كه در صورت عدم وجود راه حل حاضر به فسخ قرارداد خريد سهام شركت ها هستيم. چرا كه با توجه به كاهش قيمت سهام شركت هاي خريداري شده امكان خريد كل سهام با وجه پرداختي وجود دارد. وي با بيان اينكه گروه هاي بدهكار به سازمان خصوصي سازي كساني نيستند كه فرار كنند، ادامه داد: اقدام سازمان خصوصي سازي براي حفظ منافع خود در جاي خود مي تواند درست باشد اما براي دريافت اقساط بايد راهكار درستي اتخاذ شود. چرا كه با ضرب و زور نمي توان و نبايد پول گرفت. به گفته وي، فرآيند خصوصي سازي بايد به گونه يي باشد كه با درك شرايط خريداران عمده، به بازار سرمايه اعتماد شود تا واگذاري ها تداوم داشته باشد. در غير اين صورت با كناره گيري نهادهاي مالي بزرگ از بورس، لطمات جبران ناپذيري وارد خواهد شد.
    
    بورسي ها: پيگيري مي كنيم
    نظرات طرفين در حالي مطرح مي شود كه مسوولان بازار سرمايه كشور درصدد حل اين مانع برآمده اند. علي صالح آبادي رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: ابعاد اين تصميم سازمان خصوصي سازي بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين فعلاً نمي توان اظهارنظري كرد. حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس نيز خاطرنشان كرد: با دريافت نامه سازمان خصوصي سازي مبني بر عدم اجازه حضور چهار مجموعه ياد شده در مزايده ها و عرضه هاي بعدي، موضوع با سازمان بورس در ميان گذاشته شد. وي ادامه داد: براين اساس مقرر شده در اولين فرصت جلسه مشتركي برگزار شود. وي گفت: تصميم سازمان خصوصي سازي در حالي طبق نظر هيات واگذاري اتخاذ شده كه از طرف ديگر بايد به مصوبات شوراي عالي بورس نيز توجه شود. بنابراين راهكارهايي براي رفع اين تصميم اتخاذ خواهد شد.
    
    27 درصد ارزش بازار 60 هزار ميليارد توماني در دستان ليست سياه
    تصميم جديد سازمان خصوصي سازي در شرايطي مستقيماً متوجه بازار سرمايه شده كه چهار مجموعه شستا و صباتامين، مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات حدود 13 هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد از ارزش كل 60 هزار ميليارد توماني بورس كشور را در دست دارند. بنابراين با حذف اين دسته شركت ها از مزايده هاي آتي مي توان شاهد تغيير رويه و سمت و سوي منفي بازار و بروز چالش هاي جديدي بود.