نويسنده: امير قادري*

مناقشه چهارساله مترو تهران با دولت احمدي نژاد در پاييز امسال وارد مرحله جديدي شد. احمدي نژاد در گفت وگوي تلويزيوني خود در خصوص بازپس گيري مديريت مترو تهران سخن راند. در آن روزها موضع گيري هايي له يا عليه تصميم احمدي نژاد از سوي حاميان دولت، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر تهران اتخاذ شد اما واقعيت آن بود كه احمدي نژاد و دولتش در قبال خواست خود با قوانين صريحي چون ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب سال 1386 و ماده 3 قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهر و حومه مصوب سال 1385 مواجه شدند: قوانيني كه به طور صريح به مديريت شهرداري اشاره كرده و تامين، توسعه، نگهداري و بهره برداري از مترو را از آن شهرداري دانسته اند. سكوت چندماهه دولت و چاره انديشي آنها اين بار به شكل جديد اما به شكل چراغ خاموش به لايحه بودجه 1389 كشيده شده است.
    
    بند 11 ماده واحده لايحه بودجه سال 1389 تلاش تازه دولت براي تصاحب مترو تهران است. مفهوم اصلي اين بند اشاره به اين موضوع دارد كه دولت مي تواند پس از واگذاري بنگاه ها و واحدهاي مربوطه به نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي، مجدداً عهده دار وظايف خود باشد. نكته مهم اين حكم پيشنهادي، تسري آن به واگذاري هاي قبل است. بررسي ها نشان مي دهد تنها بحث جدل انگيز دولت احمدي نژاد با نهادهاي عمومي غيردولتي در خصوص مترو تهران بوده است.
    
    شهرداري تهران به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي عهده دار مديريت مترو تهران است و اين واگذاري قبل از دولت احمدي نژاد انجام شده، لذا تسري اين حكم به قبل نيز براي رفع اين موضوع بوده و ادعاي نويسنده مبني بر نگارش اين حكم تنها براي تصاحب مترو تهران را تاييد مي كند. موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي چون كميته امداد امام، هلال احمر، بنياد شهيد، بنياد مسكن، بنياد 15 خرداد و سازمان تبليغات از جمله موسسات غيردولتي هستند كه تاكنون با دولت وقت منازعاتي نداشته و ندارند كه بتوان اين حكم را به آنها نسبت داد. حال بايد به نتيجه بررسي هاي مجلس و كميسيون هاي آن نگاه كرد. تصميم قبلي مجلس به رغم مخالفت دولت و شوراي نگهبان به نفع مترو تهران بود: تصميمي كه در آن با پرداخت اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي به مترو تهران و متروهاي ديگر شهرها موافقت شده بود. آيا اين بار هم منازعه دولت و مترو تهران به نفع مترو خواهد بود يا اينكه دولت در سكوت خبري پيروز اين ميدان خواهد بود؟
    *كارشناس اقتصاد