دنياي اقتصاد - علي لاريجاني رييس مجلس در تازه ترين اظهارنظر خود تاخير در اجراي قانون يارانه ها را با روح قانوني كه در مجلس تصويب شده است، منطبق ندانست و از دولت خواست هر چه سريع تر نسبت به اجراي اين قانون اقدام كند. لاريجاني تاخير بيشتر در اجراي قانون يارانه ها را موجب فشار بيشتر به مردم ارزيابي كرده است. لاريجاني همچنين قانون تخصيص دو ميليارد دلار به مترو از حساب ذخيره ارزي را لازم الاجرا دانست.
    
    
    درخواست لاريجاني براي تعجيل در اجراي قانون يارانه ها
     وزير اقتصاد و مسوولان ديگري که در قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو مشخص شده اند، وظيفه دارند که اين قانون را اجرا کنند
     عدم ارسال مصوبات دستگاه هاي اجرايي به مجلس، تخلف از قانون اساسي است
    سه روز پس از آنکه معاون پارلماني رييس جمهور از ناتواني دولت براي تخصيص اعتبار دو ميليارد دلاري به مترو خبر داد، رييس مجلس تاکيد کرد که «تمام دستگاه هاي مجري موظف به اجراي قانون هستند و نمي توانند آن را اجرا نکنند.»
    علي لاريجاني که هفته گذشته و پس از استنکاف رييس جمهور از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو، شخصا اين قانون را به روزنامه رسمي ابلاغ کرد، در گفت وگويي با پايگاه خبري مجلس (خانه ملت) تصريح کرد که نه تنها رييس جمهور که تمام مسوولان اجرايي مرتبط با قانون، از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي «وظيفه دارند» اين قانون را اجرا کنند. او همچنين عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس را «تخلف از قانون اساسي» دانست و درباره تاخيرهاي پياپي دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: «اين تاخيرها با روح قانون منافات دارد و نتيجه آن، فشار بيشتر به مردم است.»
    
    
    موظفند بودجه مترو را بدهند
    رييس قوه مقننه درباره روند ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو اظهار داشت: «قانون مي گويد رييس جمهور در يک زمان مشخصي بايد قانون را ابلاغ کند که اگر در اين موعد مقرر، ابلاغ قانون صورت نگيرد، از طريق رييس مجلس قانون ابلاغ مي شود؛ متن قانون اين را مي گويد.» وي افزود: «وقتي قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه هاي مجري موظف به اجراي قانون هستند و نمي توانند آن را اجرا نکنند و وزير امور اقتصادي و دارايي و مسوولان ديگري که در قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو مشخص شده اند، وظيفه دارند که اين قانون را اجرا کنند.»
    بر اساس اصل 123 قانون اساسي، «رييس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسوولان‏ بگذارد.» همچنين بر اساس ماده يک قانون مدني، «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور ابلاغ مي شود. رييس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.»
    در تبصره اين ماده نيز تصريح شده است: «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.» بر اساس ماده 2 قانون مدني هم «قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجرا است، مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.»
    
    
    دولت از قانون اساسي تخلف مي کند
    رييس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هيات دولت و دستگاه هاي اجرايي به مجلس براي تشخيص عدم مغايرت آنها با قوانين و مقررات از سوي رييس مجلس نيز خاطر نشان کرد: «طبق قانون اساسي اين مصوبات بايد به رييس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد؛ اما مدتي است که اين مصوبات به هيات تطبيق ارسال نشده است.»
    وي يادآور شد: «چندي پيش آقاي دکتر کدخدايي [عضو و سخنگوي شوراي نگهبان] گفتند که مذاکراتي داشته اند که اين مصوبات به هيات تطبيق ارسال شود؛ من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف اين يکي دو هفته اخير، اين کار صورت گرفته است يا خير، ولي به هر حال اين عدم ارسال مصوبات دستگاه هاي اجرايي به مجلس، تخلف از قانون [اساسي] است.»
    لاريجاني در پاسخ به اين سوال که «اگر اين روند ادامه پيدا کند آيا مجلس طبق قانون مي تواند اجراي اين مصوبات را متوقف کند؟» گفت: «به هرحال راه هايي دارد، اما بايد از طريق خاصش رفت که کم هزينه تر باشد.»
    بر اساس اصل 85 قانون اساسي، «مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.»
    
    
    اساسنامه نفت را در مجلس مي نويسيم
    رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گفت وگو با اشاره به پايان فرصت دولت براي ارائه اساسنامه هاي شرکت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي به مجلس خاطر نشان کرد: «از چندي پيش کميسيون اصل نودم مجلس، گزارش خود را در اين خصوص آماده کرده بود، منتهي مسوولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پايان يافتن مهلت قانوني که پايان تير ماه 89 بود، اين لوايح را به مجلس ارائه خواهند کرد؛ بنابراين کميسيون نيز با وجود اينکه وزارت نفت از سال هاي گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، اين زمان را در اختيار آنها قرار داد و از قرائت اين گزارش در صحن علني صرف نظر کرد.»
    وي افزود: «حال که اين لوايح ارائه نشده، هم گزارش کميسيون اصل نودم قرائت مي شود و هم طرح کميسيون انرژي در مورد اساسنامه شرکت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي در دستور کار مجلس قرار مي گيرد.»
    رييس قوه مقننه در پاسخ به اين سوال که «اگر در حين بررسي طرح مجلس، لايحه اساسنامه هاي اين شرکت ها از سوي دولت ارائه شود، به ادامه بررسي طرح مي پردازيد يا لايحه را در دستور کار قرار مي گيرد؟» گفت: براي آن مي توان تدبيري کرد، اما من بعيد مي دانم که چنين اتفاقي بيفتد. چون تا جايي که من شنيده ام، آنها روي اين موضوع از قبل کار کرده اند و اگر مي خواستند لوايح را ارائه کنند بايد آن را زودتر به مجلس مي آوردند.»
    
    
    قانون يارانه ها سريع تر اجرا شود
    رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص پيامدهاي تاخير در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز تصريح کرد: «کلااين تاخيرها به نحوي با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد و نتيجه آن، نوعي فشار بيشتر به مردم است؛ بنابراين توصيه ما به دولت اين است که هر چه سريع تر اين قانون را اجرا کند.»
    
    
    دولت توان اجراي بودجه مترو را ندارد
    معاون پارلماني رييس جمهور گفت: در حال حاضر با توجه به اينكه قانون كمك به مترو بار مالي به همراه دارد، دولت توان اجراي آن را ندارد و ما به دنبال راهكاري براي حل اين موضوع هستيم.
    سيد محمدرضا ميرتاج الديني در گفت وگو با «ايسنا»، با بيان اينكه «اين موضوع بايد با تعامل و گفت وگو حل شود» ادامه داد: برخي از نمايندگان مجلس پيشنهاد طرحي را براي اصلاح اين قانون مي خواهند مطرح كنند كه دولت بتواند اين قانون را اجرا كند و ما از اين طرح در صورتي كه از سوي نمايندگان مجلس ارائه شود، استقبال مي كنيم و همفكري لازم را با نمايندگان پيشنهاد دهنده خواهيم داشت تا اين موضوع با تعامل و همفكري نمايندگان حل شود. معاون پارلماني رييس جمهور در پايان در مورد ارسال مصوبات دولت به مجلس گفت: همان طور كه قبلاگفتم درصدد هستم ليست مصوباتي را كه به مجلس ارسال كرده ايم، رسانه اي كنيم. ميرتاج الديني در پايان جلسه هيات دولت در روز چهارشنبه گذشته هم بار ديگر بر اين مساله تاکيد و گفته بود که دولت اگر پول داشت، خودش کمک مي کرد.