كليات بررسي و تدوين سياست هاي كلي درباره انتخابات –كه از جلسه قبل در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته بود- با اكثريت قاطع تصويب شد. به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه، طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود . پس از ارائه گزارش پيشنهادي كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع و شنيدن استدلالهاي شوراي نگهبان، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، مديرعامل مترو و معاون بانك مركزي، اعضا به بحث و بررسي پرداختند كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير با اكثريت آراء به تصويب رسيد: 1- در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانه ها دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلانشهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجرا پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختيار شهرداري هاي مربوطه قرار دهد. تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، سومين موضوعي بود كه در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر مجلس شوراي اسلامي با يك اصلاح عبارتي به شرح زير مورد تائيد قرار گرفت. 2– ماده 1– يك تبصره به شرح زير به ماده (28) الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1378 الحاق مي شود: تبصره: حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي هاي موسسات بيمه خارجي و موسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود. ماده 2– متن زير به عنوان ماده (29)به قانون مذكور الحاق شد: ماده 29– تاسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آئين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.